بعضی از اصطلاحات وقف

هر گاه دو یا چندنفر در عین مشخّصی مُشاعا شریک باشند و یکی از آنان حصّه خود را وقف نماید، وقف مُشاع پدید می‏آید. در این صورت، وقفیّت و ملکیّت در تمام ذرّات آن مال وجود خواهد داشت.

حال هر گاه بر اثر توافق طرفین، مجموع مال مُشاعی به صورتی تقسیم شود که یک قسمت آن فقط ملکِ طِلق و قسمت دیگرش فقط وقف باشد، در چنین صورتی می‏گویند «تقسیم ملک از وقف» صورت گرفته، و وقفی که تا لحظه تسلیم، «وقف مشاع» نامیده می‏شد.

پس از تقسیم «وقف مفروز» یا «حصّه وقفی مفروز» نامیده می‏شود. تقسیم ملک از وقف به ترتیب مذکور، قانونا صحیح است. (قسمت اول ماده 597 قانون مدنی)
 

تقسیم موقوفه

از نظر حقوقی، تقسیم اصلِ مالِ وقف‏شده، بین موقوفٌ‏علیهم ممنوع است (قسمت دوم ماده 597 قانون مدنی) ولی تقسیم منافع و عواید عین موقوفه بین آنان به هر ترتیبی که واقف مقرر نموده باشد، جایز و صحیح است.
 

تقصیر

در باب وقف، تعدّی یا تفریط مسؤولین اداره موقوفه در معنای عام تقصیر نامیده می‏شود و موجب مسؤولیت قانونی آنان می‏گردد. (رک: تعدّی، تفریط)
 

تنجیز وقف

تنجیز در وقف، بدین معنی است که واقف، در انشـای صیغه وقف، نباید وقفی‏بودن مال را به حدوث امری یا واقعـه‏ای معلّق و موکول نماید. به عبارت دیگر تنجیز وقف عبارت از این است که وقفیّت مال به مجرّد ایجاب و قبول طرفین و حصول قبض، حاصل شده و موکول به پیدایش امر دیگـری نبـاشد. تعـدادی از فقها تنجیز را از شرایط صحّت وقف دانسته‏اند.

، ولی چنین شرطی در قانون مدنی صریحا یا ضمنا مورد اشاره قرار نگرفته است. به‏طور کلی از نظر حقوق مدنی، تنجیز از شرایط عمومی صحّت عقود نیست، بلکه قانونگذار صرفا در بعضی عقود خاص شرطیّت آن را متذکّر شده است.
 

تنفیذ

در باب وقف، تصویبِ اعمال حقوقی متولّی از جانب ناظر استصوابی، تنفیذ نامیده می‏شود. (رک: ناظر استصوابی)
 

توابع مال موقوفه

به موجب ماده 68 قانون مدنی: «هر چیز که برحسب عرف و عادت، جزء یا از توابع و متعلّقات عین موقوفه محسوب می‏شود، داخل در وقف است، مگر اینکه واقف آن را استثنا کرده باشد.» مثلاً هر گاه مزرعه‏ای وقف شود، زمین‏های اطراف آن نیز در حدودی که حریم آن مزرعه تلقی می‏شوند تابع موقوفه و در حکم وقف است.
 

توقف

در حقوق تجارت عبارت است از حالتی که تاجر یا شرکت تجاری به دلیل مشکلات مالی، از پرداخت دیونی که بر عهده دارد عاجز می‏ماند (ماده 412 قانون تجارت) این حالت، مقدّمه و دلیل صدور حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی از سوی دادگاه است. تاجر نمی‏تواند در دوران توقّف، مبادرت به وقف مال خود نماید.
 

توکیل در تولیت

بدین معنی است که متولّی اختیار داشته باشد برای انجام امور موقوفه، مبادرت به استخدام وکیل نماید. هر متولّی قانونا چنین اختیاری را واجد است؛ هر چند در متن وقفنامه تصریح به این اختیار نشده باشد، ولی ارجاع امور موقوفه به وکیل، مسـؤولیّت قانونی متولّی را در این مورد منتفی نمـی‏سازد.

هر گاه در مورد اداره‏کردن موقوفه، مباشرت متولّی (یعنی تصدّی مستقیم و شخصی او) در وقفنامه «قید» شده باشد، او نمی‏تواند برای انجام امور موقوفه که خود شخصا قادر به انجام آن است، مبادرت به استخدام وکیل نماید. (مدلول ماده 83 قانون مدنی)
 

تولیت

مدیریّت مستقیم موقوفه در اصطلاح، تولیت نامیده می‏شود، (رک: متولّی) واقف ممکن است تولیت موقوفه را خود عهده‏دار شود و یا این سمت را به شخص دیگری تفویض نماید، ولی هر کدام از این دو مورد باید در وقفنامه مشخّص شود والاّ بعد از تمامیّت وقف، واقف حق مداخله در این خصوص را ندارد. (مدلول ماده 61 قانون مدنی)
 

تولیت استقلالی

بدین معنی است که واقف برای اداره عین موقوفه شخص معیّنی را متولّی قرار داده و این شخص در مورد اعمال حقوقی مربوط به موقوفه، مستقلاً عمل می‏کند و یا اینکه واقف اشخاص متعدّدی را به عنوان تولیتِ موقوفه منصوب نموده است،

ولی وظایف هر کدام از آنان را برحسب محدوده جغرافیایی یا اقدامات حقوقی معیّن، تفکیک نموده است به طوری که هر کدام از متولّی‏ها در حدود اختیارات خود، به‏طور مستقل انجام وظیفه می‏نمایند.
 

تولیت انضمامی

بدین معنی است که واقف برای اداره عین موقوفه اشخاص متعدّدی را معیّن نموده است، ولی اعمال حقوقی آنان در خصوص مال موقوفه باید مشترکا انجام شده با صوابدید و تأیید یکدیگر باشد؛ به عبارت دیگر تولیت انضمامی در مواردی است که اقدامات مستقل هر کدام از متولیان متعدّد به تنهایی اعتبار حقوقی کامل نداشته باشد.
 

جنون

جنون در لغت به معنی پوشیدگی عقل است و در اصطلاح حقوقی عبارت از عارضه‏ای روانی است که اختلال قوای ذهنی و نیروی تشخیص یک فرد را موجب می‏شود و توان درک مفهوم و طبیعت اَعمال حقوقی را زایل می‏سازد؛ اعمّ از اینکه پیوسته باشد یا دوره‏ای. جنون از اسباب حَجر مطلق است، (رک: حجر)

یعنی تمام اعمال حقوقی مجنون، باطل و بلااثر است، بنابراین شخص مجنون نه می‏تواند مالی را وقف نماید و نه می‏تواند به عنوان موقوفٌ‏علیه، خود وقف یک مال را قبول نماید. (مدلول ماده 1213 قانون مدنی)

در وقف خاص چنانچه فرد مجنونی موقوفٌ‏علیه قرار گیرد، قبولِ وقف بر عهده ولیّ یا قیّم او است، ولی در وقف عام یا وقف بر جهت که از نظر قانون مدنی، قبولِ حاکم شرط تحقّق آن است، جنون هیچ‏کدام از موقوفٌ‏علیهم ضرری به صحّت وقف نمی‏زند، زیرا هیچ‏کدام نقشی در تشکیل وقف ندارند.

اصطلاحات وقف:
واقف
 وقف کننده، وی باید هنگام وقف از شرایط عمومی معامله از جمله؛ بلوغ، عقل، اختیار و حّق تصرف در مال برخوردار باشد.

موقوفه
مالی که عین آن حبس و ثمرۀ آن تسبیل شده است و از طرف واقف برای مصرف معینی وقف گردیده و از جهت داشتن شرایط صحّت، تمامیت یافته و دارای شخصیت حقوقی شده است.

 وقف نامه:
سندی که از سوی واقف تنظیم می شود و در آن نام موقوفه و اسم واقف و محل و خصوصیات رقبات و چگونگی مصارف آن ها و نام متولّی درج می گردد.

عقد:
عبارتست از توافق دو یا چند نفر بر امری، یا کاری به گونه ای که بدون توافق طرفین نتوان تغییر و یا تبدیلی در آن داد.

 موقوف علیهم:
افراد، اماکن یا اموری که واقف، در وقف نامه مصرف عواید یا بهره برداری از موقوفه را برای آن ها قرار داده است.

متوّلی موقوفه:
شخصی است که به استناد مفاد وقف نامه و یا حکم دادگاه جهت ادارۀ موقوفه تعیین شده یا بشود. اگر متولّی با توجّه به مندرجات وقف نامه تعیین شود، متولّی منصوص نامیده می شود وگرنه منصوب یا متصّدی خوانده می شود.

 نایب التولیه:
شخصی که از طرف متولّی به استناد متن وقف نامه و یا براساس موازین شرعی و قانونی به وی تفویض اختیار گردد. مدت و حدود اختیارات نایب التولیه توسط متولی تعیین می گردد.

رقبه:
به کوچک ترین واحد شمارش املاک موقوفه اطلاق می شود. هر موقوفه یا مکان مذهبی ممکن است دارای یک یا چند رقبه باشد.

 ضمّ امین:
در مواردی که به موجب رأی دادگاه، ادارۀ موقوفه بایستی با دخالت شخص دیگری علاوه بر متولّی انجام پذیرد، این عمل ضمّ امین و شخص تعیین شده، امین منضم نامیده می شود.

ناظر:
شخصی است که به استناد مفاد وقف نامه، ادارۀ امور موقوفه با اطّلاع یا تصویب وی صورت می گیرد و بر دو نوع است؛ ناظر استصوابی و ناظر اطّلاعی.

اجاره (عین موقوفه):
اجاره عقدی است که به موجب آن، منافع مالی به مدّت معیّن و در قبالِ عوض مالیِ معینی به دیگری تملیک می شود. اجاره دهنده « موجر » و اجاره گیرنده « مستأجر » نامیده می شود. اجاره دادن عین موقوف چه از طرف موقوف علیهم و چه از طرف متولّی صحیح است.

پذیره:
وجهی است که به هنگام ایجار اراضی موقوفه با اعطای حقّ تملک اعیان به مستأجر، به عنوان پذیرۀ ابتدایی و یا به هنگام نقل و انتقال رقبات به عنوان پذیرۀ انتقالی، حسب مورد، به نفع موقوفه، با رعایت آیین نامۀ مربوط دریافت می شود.

 اهدایی:
وجهی است که به هنگام استیجار قانونی، به موقوفه تقدیم می گردد.

اجرت المثل:
یا اجرت المثل عمل؛ عبارت است از ، حقّ تصدّی که در قبال ادارۀ امور بقاع متبرّ که تعیین و دریافت می شود.

 حقّ التولیه:
متولّی در قبال اعمال تولیتی (مدیریتی) خود نسبت به موقوفات، برابر مبلغی که در وقف نامه تعیین شده دریافت می دارد و در غیر این صورت، حق التولیه ۸ درصد از درآمد خالص موقوفه می باشد.

 حقّ النّظاره:
ناظر به میزان مقرّر در وقف نامه مبلغی را بابت نظارت بر امور موقوفه اخذ می کند. چنانچه میزان آن در وقف نامه تعیین نشده باشد، حّق النّظاره ۴ درصد از درآمد خالص موقوفه است.

 نظارت: بر دو نوع است؛
الف) نظارت استصوابی: آن است که اقدامات متولّی با تصویب قبلی ناظر صورت گیرد.
ب) نظارت اطّلاعی: آن است که اقدامات متولّی  فقط به اطّلاع ناظر برسد.
۱۸. قبض: قرار گرفتن مال مورد وقف در اختیار موقوف علیهم

بودجه:
پیش بینی درآمد و هزینۀ موقوفه یا اماکن مذهبی است که براساس اسناد و مدارک اجاره، وقف نامه، اساسنامه و... برای یک سال مالی تنظیم می شود.

 سیرۀ جاری:
رویه ای است مستنبط از نظر واقف، که عوائد موقوفۀ  فاقد وقف نامه بر اساس آن مصرف می گردد
.
متصرّف:
حسب مورد، زارعان صاحب نسق یا قائم مقام قانونی آنان، مالکان اعیان و اشخاصی که به گونه ای عرصه و یا عرصه و اعیان موقوفۀ تبدیل یا فروخته شده را در ید و اختیار دارند.

 مبرّات مطلقه:
آن است که واقف، مصرف درآمد را برای احسان، خیرات و بریات بدون قید و وصف اختصاص داده باشد.

مجهول المصرف:
موقوفه ای است که به علّت فقدان و یا از بین رفتن قسمتی از وقف نامه و یا اجمال و ابهام عبارات وقف نامه، نوع مصرف عواید آن مشخص نباشد.

 متعذر المصرف:
مقصود آن است که صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرّر به علّت فراهم نبودن وسایل و یا انتفای موضوع و یا عدم احتیاج به مصرف، مقدور نباشد.

حبس:
یعنی این که مالکی تمام یا قسمتی از مایملک خود را برای مدّت معینی وقف کند. به طور کلی اگر ملک یا اموالی که نگهداری یا حبس می گردد، حبس آن دائم یا مؤبد و ابدی باشد محکوم به وقف است و چنانچه برای نگهداری ملک و مصرف درآمد، واقف زمان معین نماید. درآن مدت به آن حبس می گویند و ملک یا اموال را محبوسه و شخص وقف کننده را حابس می نامند.

.مصلحت وقف:
تأمین نظر واقف و منافع موقوف علیهم با رعایت غبطۀ موقوفه

. زارع صاحب نسق:
 کسی است که مالک زمین نیست و با کمک خانواده و ... در اراضی موقوفه زراعت می کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به عنوان اجاره بها به موقوفه می دهد و نسق مورد زراعت وی مشمول قوانین اصلاحات اراضی بوده است.

 بطون لاحقه: 
به کسانی اطلاق می شود که بعد از موقوف علیهم فعلی طبق مفاد وقف نامه، مصداق موقوف علیهم قرار خواهند گرفت.

اقسام وقف:
 وقف به اعتبار موقوفه و موقوف علیه به انواع زیر تقسیم می شود.

الف) به اعتبار موقوفه:
۱- الف) وقف انتفاع: نوعی از وقف است که موقوف علیهم آن ها، از عین موقوفۀ استفاده می کند.
۲- الف) وقف منفعت: نوعی از وقف است که موقوف علیهم آن ها، از منافع و درآمد موقوفه استفاده می کند.

ب) به اعتبار موقوف علیه:
۱- ب) وقف عام: وقفی است که بر جهات یا عناوین عام باشد؛ مانند وقف بر مدارس و بیمارستان ها و یا فقرا و ایتام

۲- ب) وقف خاص: وقفی است که بر جهات یا عناوینی خاص باشد؛ مانند وقف بر مسجد و بیمارستان مخصوص و یا شخص و گروهی خاص، به گونه ای که انتفاع از آن خصوصی باشد.

منابع:
http://bou.ac.ir/portal/home/?news/98997/130109/26730